ما زلنا على قيد الحياة

السبت، 7 ديسمبر 2024

دور الأردن في الأزمة السورية: الحقيقة الغائبة في الإعلام الغربي

بقلم موسى الدردساوي

mdardasawi@yahoo.com


في خضم الأحداث المتسارعة التي تعصف بسوريا، تبرز بين الحين والآخر تغطيات صحفية وتحليلات إخبارية تُثير التساؤلات حول مدى دقة الطرح وحيادية المصادر. منها ما جاء في مقال الكاتبة إيزابيل كولز، المنشور في صحيفة "وول ستريت جورنال" تحت عنوان "هجوم خاطف للمعارضة السورية يقترب من مدينة رئيسية". ليلقي الضوء على مشهد معقد بطبيعته. ورغم أهمية المقال في مناقشة تطورات القضية السورية، إلا أن الادعاءات المتعلقة بالدور الأردني تستدعي وقفة نقدية مسؤولة.

فمن المؤسف أن تتغافل الكاتبة وصحيفتها (سواء بقصد أو بدون قصد) عن دور الأردن الإيجابي أو تُصوّره بشكل يتنافى مع الواقع. فالمهنية الصحفية تستدعي التحقق من المعلومات، والاعتماد على مصادر موثوقة تعكس الصورة كاملةً دون انتقاء أو انحياز. وعليه، فإن أي إشارة إلى الجانب الأردني في سياق الأحداث السورية يجب أن تُبنى على حقائق واضحة، تُنصف الدور الأردني عوضا عن اختزاله أو التشكيك فيه.

فمنذ اندلاع الأزمة السورية، قدم الأردن الملاذ الآمن لمئات الآلاف من اللاجئين، متحملاً أعباءً هائلة رغم محدودية موارده. بل إن موقفه كان دائماً متوازناً، داعماً للحلول السلمية وحريصاً على استقرار المنطقة بأسرها.

ومن هنا لا يمكن الحديث عن دور الأردن دون الإشارة إلى القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني. فقد كان جلالته دائماً صوته العقل والحكمة في منطقة تعصف بها الأزمات. عمل بلا كلل على تعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة، مساهماً في الجهود الدولية لإحلال السلام. كما شدد مراراً على ضرورة دعم الشعب السوري في محنته، ليس فقط من خلال استقبال اللاجئين، بل أيضاً عبر دعم المبادرات الإقليمية والدولية التي تسعى لإنهاء الصراع.

فالأردن، وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ظل على مدى السنوات الماضية نموذجاً يُحتذى به في التعامل مع أزمات المنطقة. رغم حجم التحديات الأمنية والاقتصادية التي فرضتها الأزمة السورية، خاصة مع تدفق اللاجئين والتهديدات الأمنية على الحدود الشمالية، حيث حرصت المملكة على أن تكون طرفاً فاعلاً في احتواء الأزمات الإنسانية والسياسية.

في الختام، ادعوا الكاتبة وصحيفتها وجميع وسائل الإعلام الدولية إلى التمسك بأعلى معايير النزاهة والمهنية، خاصة عند تناول قضايا شائكة كالأزمات في المنطقة. فالمصداقية ليست مجرد خيار، بل هي واجب أخلاقي يقع على عاتق كل قلم يسعى لنقل الحقيقة. والأردن، كعادته، سيبقى صامداً في دوره البناء، مدافعاً عن استقرار المنطقة وأمنها، مهما بلغت التحديات.

الخميس، 5 ديسمبر 2024

ابو عكازة: نقاش البيان الوزاري: فرصة لاستعراض الخطابات أم بدا...

ابو عكازة: نقاش البيان الوزاري: فرصة لاستعراض الخطابات أم بدا...:  بقلم: موسى الدردساوي  تحت قبة مجلس النواب، دارت مناقشات البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان، في مشهد يبدو كأنه مشهد متكرر من مسرحية سياسية تحفظ...

ابو عكازة: الدور الأردني في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة

ابو عكازة: الدور الأردني في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة:   بقلم الإعلامي موسى الدردساوي mdardasawi@yahoo.com   تُعتبر منطقة الشرق الأوسط مركزًا عالميًا للصراعات السياسية والاقتصادية، حيث تتشابك...

اليوم العالمي للمعاقين و المشاركة السياسية

موسى الدردساوي

mdardasawi@yahoo.com

يهدف اليوم العالمي للمعاقين الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام إلى رفع مستوى الوعي بالإعاقة والطرق المثلى للتعامل معها، مما يسهم في دمج المعاقين بالمجتمع ويوفر لهم حياة تتسم بالاستقلالية والاستقرار.
وتشير الدراسات إلى وجود ما يزيد عن مليون شخص من ذوي الإعاقة بالأردن، وتقدر نسبة مستوى الإعاقة في المملكة في حدود 13%، وهي نسبة طبيعية مقارنة بالمعدل الدولي لمستوى الإعاقات في المجتمع الذي يصل إلى 17%.
ورغم أن قضايا الإعاقة، واندماج المعاقين والمشاركة في الحياة السياسية والعامة في المجتمع بدأت تحظى باهتمام نسبي في الشأن العام، فإن هذا الاهتمام لم يتطور بعد على نحو كاف لينعكس في صلب أولويات أجندة العمل السياسي والاجتماعي الاقتصادي، وبلورة سياسات محددة تجاه الاحتياجات التي يجب الوفاء بها لتحقيق المزيد من الاندماج السياسي و الاجتماعي في المجتمعات فالاعتراف بحقوق المعاقين لا يمكن الوصول إليه من خلال السياسات التي تسنها الحكومات فقط بل تتطلب جهداً متصلاً من الأشخاص المعاقين أنفسهم، و العمل بشكل فعال من أجل تهيئة بيئة يتأتى فيها للمعوقين أن يشاركوا بصورة فعلية وكاملة في تسيير الإدارة العامة، و مشاركتهم في الشؤون العامة من خلال المشاركة على قدم المساواة في أنشطة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وإدارة شؤونها و إنشاء نقابات خاصة بالمعوقين والانضمام إليها لتمثيلهم على الأصعدة الوطنية والإقليمية
وبما إنا تلك السياسات التي تستهدف المعاقين كمستفيدين لا تزال تخلو من أي توجهات تشير إلى دورهم في وضع تلك السياسات أو تنفيذها، لهذا يجب على الحكومة إعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة فرصا أكبر للإسهام في وضع السياسات التي تخصهم والتي سيكون له أثر مباشر وفعال في المستقبل.

كما أن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسة و المجتمع لا يمكن أن يتم بمعزل عن مبدأ الشراكة، ويقوم معيار الشراكة هنا على أساس أن يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم دور رئيسي في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم على نحو مباشر وأيضاً القرارات التي لها تأثير على المجتمع إزائهم.‎

الدور الأردني في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة


 

بقلم الإعلامي موسى الدردساوي

mdardasawi@yahoo.com

 تُعتبر منطقة الشرق الأوسط مركزًا عالميًا للصراعات السياسية والاقتصادية، حيث تتشابك المصالح الدولية والإقليمية في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، يمكننا تحليل بعض العوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى تصعيد النزاع إلى مستويات أعلى، سواء كانت إقليمية أو عالمية .
كون الأحداث التي تعصف بالمنطقة تشير الى التنبؤ بأن المنطقة تتجه نحو حرب عالمية حيث تسعى الولايات المتحدة لتنفيذ "مخطط الشرق الأوسط الجديد" من خلال استخدام إسرائيل كدرع عسكري،،والتي تحاول بدورها فرض صفقة القرن. مما يعكس نواياها بالسيطرة الكاملة على الشرق الأوسط وثرواته، ما يثير تساؤلات عديدة حول مستقبل المنطقة.
فمثلاً هل سنشهد تحركات ملموسة من روسيا والصين للتصدي للمخططات الأمريكية الإسرائيلية؟ أم أن هذه القوى ستفضل التركيز على مصالحها الخاصة، مما قد يترك الساحة مفتوحة أمام الولايات المتحدة لتعزيز سيطرتها الكاملة على ثروات الشرق الأوسط؟ إن الأيام المقبلة قد تحمل في طياتها إجابات عن هذه التساؤلات، حيث تتزايد الضغوط على النظام الدولي ويظهر التنافس بين القوى الكبرى بشكل أوضح.
وفي ضوء هذه الديناميكيات يلعب الأردن دورًا حيويًا كحلقة وصل بين الشرق والغرب، حيث يقع الأردن في موقع استراتيجي يتيح له التواصل مع دول متنوعة ثقافيًا وسياسيًا. ويتبنى الأردن سياسة معتدلة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتنمية علاقاته مع الدول الفاعلة في المنطقة، مما يجعله نموذجًا يحتدا به في عالم مليء بالتوترات والصراعات.
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر الأردن اهتمامًا خاصًا بتقديم نفسه كوسيط في النزاعات الإقليمية والدولية. هذه الوساطة تعكس التزام الأردن بتحقيق الحلول السلمية وتعزيز الحوار كوسيلة لحل النزاعات ، اي إن الأردن لا يساهم فقط في استقرار المنطقة، بل يعزز أيضًا من دوره كداعم للسلام والتعاون بين الشعوب.
و إن استمراره في تبني هذه السياسة المعتدلة سيساعده على مواجهة التحديات المستقبلية ويضمن له دورًا مهمًا في الجهود الدولية لتعزيز السلم والأمن في الشرق الأوسط.
وفي الختام تشير التصريحات والتحركات العسكرية الأخيرة إلى تصعيد محتمل، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز نفوذه والحفاظ على مصالحه. في ظل هذه الأوضاع المتوترة، يبقى الأمل في أن تسود الحكمة والعقلانية، وأن يتم تفعيل الدبلوماسية كوسيلة لحل النزاعات بدلاً من الانزلاق نحو صراعًا شاملاً قد تكون تداعياته كارثية على العالم أجمع. لذا، يتوجب على القادة والجهات الفاعلة التعلم من الأخطاء السابقة، والعمل بشكل جماعي نحو تحقيق السلام، لأن خيار الحرب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة. في النهاية، إن مسار الحكمة والعقلانية هو ما سيقود العالم نحو الاستقرار والازدهار.

الأشخاص ذوي الإعاقة في عهدة الملك في يوبيله الفضي


بقلم: موسى الدردساوي 

mdardasawi@yahoo.com

في هذه الايام المباركة من ايام الوطن نشارك الأسرة الهاشمية وشعبنا الأردني العظيم بالتقدم باحر التهاني واطيب التمنيات من جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا وسمو ولي العهد الأمير حسين بمناسبة عيد ميلاد الملك وعيد اليوبيل الفضي لجلالته التي تطل علينا حاملة نفحات صافية من الوفاء والعرفان والولاء للقيادة التي عملت وتعمل من أجل الوطن ومستقبل أبنائه. داعيا المولى ان يحفظ جلالة الملك الرمز، الملك الذي نذره جلالة المغفور له الحسين العظيم لأمته فأوفى بالنذر فكان القائد، والأب، والأنسان لسان حاله يقول: فأنا منكم ولكم جميعا، محبة وعطـاء دون تمييز ولا استثناء.

فالعمر المديد يا سيدي وأطيب التهاني لك ولأسرتك الصغيرة وأسرتك الكبيرة كل الأردنيين. ولإننا شهود على العصر، عصر العمل والإنجاز والتفاؤل والأمل والثقة بالحاضر والمستقبل الذي دشنه جلالة الملك عبدالله الثاني، بمواصلة الليل والنهار في مغارب الأرض ومشارقها، لتحسين مستوى معيشة الأردنيين وتوفير سبل العيش الرغيد لهم. حيث كان صعود الملك عبدالله الثاني الى العرش قبل ربع قرن بمثابة حقبة جديدة للأردن حقبة تميزت بالالتزام بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي، وفي خضم هذا التركيز، احتل النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة اولوية نتج عنها العديد من الإنجازات التي اعادت تشكيل المشهد الاجتماعي في الأردن. فقد واجه الأشخاص ذوي الإعاقة حواجز ثقافية وقانونية تحول دون مشاركتهم الكاملة واندماجهم  في المجتمع فكان الملك اول من ادرك طاقاتهم غير المستغلة واطلق مبادرات لتفكيك هذه العقبات والتي اسفرت عن فوز المملكة بجائزة -روزفلت الدولية للإعاقة – التي تسلمها جلالة الملك عبدالله الثاني في آذار 2005 مما وضع الأردن في مراتب الدول المتقدمة الحائزة على هذه الجائزة كإيطاليا واستراليا وكندا وايرلندا وغيرها، فكان  اعتراف راسخ وتقدير جليل من قبل الهيئة الدولية المعنية بالجائزة للدور الرائد للمملكة الاردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا لمساعيها الحثيثة البناءة وجهودها المتواصلة الفعالة نحو العمل في ارساء دعائم القواعد الاساسية لبرامج الامم المتحدة نحو تأمين حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والتي تتضمن تصورات وبرامج ومناهج وخططا عديدة. ثم جاءت الإرادة الملكية السامية عام 2007 لتتوج مسيرة العمل المتفاني، فجاءت الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2007-2015 وقانون شؤون الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 ليكونا منهج عمل للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الأردن نحو تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤونهم وقضاياهم في العمل المؤسسي على أسس عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص وقبول الآخر. وبعد مصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 وخلال جولاته الميدانية في مختلف المحافظات، أمر جلالته ببناء عدد من المراكز والمؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة ومن أبرزها أكاديمية المكفوفين التي بوشر في بنائها 2008 لتشكل مركزاً نموذجياً يقدم خدمات التعليم والتأهيل والتدريب للأشخاص المكفوفين كما صدرت مكرمة جلالة الملك بتوفير برنامج ناطق "إبصار" للطلبة المكفوفين بالجامعات، الذي يدعم استقلالية الشخص الكفيف وضعيف البصر ويعزز اعتماده على نفسه في تحصيله العلمي. وفي إطار المشاركة السياسية عام 2015 جاءت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور مهند العزة وهو احد الأشخاص المكفوفين عضوا في مجلس الأعيان تجسيداً  لحرص جلالة الملك عبد الله الثاني على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية بشكل عملي بعد أن أبت صناديق الاقتراع أن توصل الأشخاص المعاقين إلى مجلس النواب كأعضاء منتخبين      نعم أن قرار جلالة الملك الواعي والحكيم جاء منسجما مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وقانون شؤون الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 والتي تؤكد جميعها على حقهم في المشاركة السياسية والعامة وتهيئة البيئة المناسبة ليتسنى لهم المشاركة في تسيير الشؤون العامة للدولة والمجتمع دون تمييز مما جعل من  هذه الانجازات نقطة تحول في حياة مجتمعنا بصفة عامة ، وأبناؤنا من الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة  و الذي جعل الأردن بما حقق من إنجازات وما لديه من طموح وتطلعات في هذا المجال نموذجاً إقليمياً يحتذي به ليأتي صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 كأول قانون مناهض للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، ويتميز بأنه يفرض على جميع الوزارات، والمؤسسات العامة تضمين قضايا حقوق الإعاقة في الاستراتيجيات والخطط والبرامج، بما يكفل وصولهم الى كافة الخدمات والمرافق، وتحديد أطر زمنية على كل جهة للقيام بالتزاماتها تجاه هؤلاء الاشخاص. تلاها إدراج تعديلات جوهرية على قانون العقوبات الأردني في عام 2017 حيث جعلت من ارتكاب جرائم الإيذاء الجسدي والاعتداء الجنسي والترك والإهمال في الرعاية والاحتيال على أساس الإعاقة ظرفاً مشدّداً يستوجب توقيع الحد الأقصى من العقوبة المقررة لهذه الجرائم. ثم جاء تعديل الفقرة (5) من المادة (6) من الدستور الأردني  تعديل الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (75) من الدستور الأردني باستبدال عبارة "من كان مجنونا أو معتوها" بعبارة "من لم يكن كامل الأهلية" 2022  تعديل نظام الخدمة المدنية، بإلغاء شرط الخلو من الإعاقات الذي كان واردا في المادة (44) فقرة (د) وكذلك تم تكليف لجنة تكافؤ الفرص في المجلس وفقا لنص المادة (45) المعدلة بإصدار التقارير الفنية الخاصة بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة 2022  وبصدور الارادة الملكية السامية بتعيين السيدة آسيا ياغي أول امرأة من ذوات الإعاقة الحركية في مجلس الأعيان الثامن والعشرين لسنة 2022 ما يترجم تطلعات جلالة الملك نحو ضرورة تمكين الأشخاص من ذوي الِإعاقة في ظل وجود ما يتجاوز المليون و300 الف شخص من ذوي الاعاقة من الأردنيين فقط. مؤكد بذلك على ضرورة اشراكهم في عملية صنع القرار من خلال منحهم مناصب قيادية وهو ما يعد مؤشرا جادا للمضي في ادارة عجلة التمكين بشكل يصب بالاتجاه الصحيح فالأشخاص ذوي الإعاقة اليوم يتأهبون بشوق لقطف ثمار رؤى الملك الاصلاحية ومخرجات التحديث للمنظومة السياسية وقوانينها. من خلال مشاركتهم واندماجهم في العمل العام والعمل الحزبي. فنحن اليوم نسير مع جلالته مستشرفين مستقبل مزدهر وآمن مليء بالإنجازات كما خط جلالته مسار رحلة هذه البلاد بالتحديث والتطوير والتميز والريادة لكل ركن من أركانه فهو الوطن الأغلى والأعز وهو الملك الإنسان فالولاء والاحترام وتجديد البيعة هو هدية الأردنيين لصاحب العيد.. وكل عام وأنتم والوطن والشعب بألف خيريا سيدي.


تحذيرات الأردن حول القدس: دعوة للمجتمع الدولي للتحرك قبل فوات الأوان


 بقلم الإعلامي : موسى الدردساوي

mdardasawi@yahoo.com

تأتي التحذيرات المتكررة من الأردن حول محاولات تغيير الوضع القائم في القدس ومقدساتها كرسالة تتجاوز التصريحات الاعتيادية، وهي بمثابة دعوة صريحة للمجتمع الدولي للقيام بدوره وتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية الحساسة. فالأردن، باعتباره الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يؤكد باستمرار أن أي محاولة لتغيير الطابع الديني أو التاريخي للمدينة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة، تهدد بإشعال صراعات دينية تمتد إلى المنطقة بأكملها.

فالقدس ليست مجرد مدينة تاريخية؛ فهي تمثل رمزاً للتعايش الديني الذي عاشه الناس فيها على مر العصور. أي مساس بوضعها القانوني والتاريخي يعد استفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين حول العالم، وقد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار ليس فقط في فلسطين، بل في الشرق الأوسط برمته. إن تغيير الطابع الديني أو أي محاولة لتغيير الهوية الثقافية للمدينة يحمل في طياته مخاطر كبيرة تهدد بتأجيج الصراعات الدينية والسياسية.

وأن الحكومة الأردنية، ومن خلال هذه التحذيرات، تسعى إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مطالبة بضرورة التدخل لوقف أي محاولات تمس بالوضع القائم في المدينة المقدسة. فالقدس ليست قضية محلية أو إقليمية فحسب، بل هي قضية عالمية تتعلق بحقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية التي تحظر أي تغيير في الأراضي المحتلة.

خطاب الملك دعوة للتغيير والمساءلة


 بقلم الإعلامي موسى الدردساوي 

mdardasawi@yahoo.com

في الخطاب الذي ألقاه في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، طرح جلالة الملك عبدالله الثاني قضية السلام والعدالة في العالم، مؤكدًا على أن الأوقات الحالية تعتبر من بين الأخطر في تاريخ المجتمع الدولي.

حيث استهل جلالته خطابه بتأكيد ضرورة حماية المؤسسات الدولية وشرعية ( الأمم المتحدة،) مشيرًا إلى أن أزمة الثقة في هذه المؤسسات تعكس تراجعًا في القيم العالمية و تحدث الملك عن مأساة الشعب الفلسطيني، مبرزًا الفظائع التي شهدتها غزة والضفة الغربية، وأشار إلى أن الوضع الإنساني لا يمكن تبريره في ظل الانتهاكات المتزايدة.

و أشار الملك إلى أن المجاعة والقتل المتعمد هما واقع مؤلم يعيشه الفلسطينيون، موضحًا أن الجهود الدولية يجب أن تتجه نحو دعم حقوق الإنسان وضمان المساءلة للمعتدين. كما اتهم جلالته إسرائيل بتجاوز الخطوط الحمراء، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين.

وحول النداء للسلام: دعا الملك إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق السلام، مؤكدًا أن الحلول العسكرية أثبتت فشلها. وأكد على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالبًا بفتح بوابة دولية لتوصيل الإمدادات الأساسية.

وفي إطار حديثه عن الهوية الوطنية، شدد الملك على أن فكرة بان الأردن هو “الوطن البديل” لن تحدث أبدًا، واصفًا التهجير القسري للفلسطينيين بأنه جريمة حرب. وأضاف أن التصعيد الإقليمي لن يصب في مصلحة أي دولة، مطالبًا بضرورة التهدئة والابتعاد عن العنف.

وعرج جلالته على الإرث التاريخي حيث استحضر الملك عبدالله الثاني إرث والده، مشددًا على أهمية السلام كخيار استراتيجي، وأن الجهود الحالية يجب أن تنصب نحو تغيير هذا الواقع الأليم، مذكراً العالم بأن التاريخ سيحكم علينا بناءً على شجاعتنا في اتخاذ القرارات الصحيحة.

في الختام، أكد جلالته أن العالم يراقبنا، وأنه حان الوقت للوقوف في وجه الظلم وتقديم الدعم للذين يعانون. إن خطاب الملك يأتي في وقت حرج، حيث يتطلع العديد إلى قادة العالم لاتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق السلام والعدالة.

السابع من أكتوبر: بين شرعية المقاومة وتعنت الاحتلال تحت مظلة التواطؤ الدولي


 بقلم الإعلامي موسى الدردساوي

mdardasawi@yahoo.com     

يعود السابع من أكتوبر هذا العام ليعيد تسليط الضوء على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ويطرح تساؤلات أساسية حول شرعية المقاومة الفلسطينية في مواجهة التعنت الإسرائيلي المتواصل، في ظل تواطؤ متزايد من المجتمع الدولي وعجز ملموس للمنظمات الدولية عن حماية حقوق الإنسان.

في هذا اليوم، انطلقت معركة “طوفان الأقصى” كاستجابة طبيعية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي استمرت لعقود من القمع والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني. المقاومة، التي ترى في الدفاع عن الأرض والكرامة حقًا شرعيًا تكفله القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، جاءت لتواجه آلة الحرب الإسرائيلية التي لم تتوقف عن استهداف المدنيين، وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة، وسط حصار مستمر منذ سنوات.

لكن المشهد لم يكن على قدر من التوازن؛ فبينما يُواجه الشعب الفلسطيني بالأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، كانت ردة الفعل الدولية متواضعة إن لم تكن متواطئة. الدول الكبرى، التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، اكتفت بإدانات خجولة وغير مؤثرة، بينما تستمر إسرائيل في عدوانها دون رادع. هذا الموقف الدولي المتخاذل أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة سياساتها القمعية، في غياب أي عقوبات أو ضغوط جادة لإيقاف الانتهاكات.

في ظل هذا الوضع، يظهر العجز الواضح للمنظمات الدولية التي تأسست لحماية حقوق الإنسان. فمنظمات مثل الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها، تكتفي بتوثيق الانتهاكات وإصدار التقارير دون أي قدرة على اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال أو حماية المدنيين. هذا العجز لا يضر فقط بالشعب الفلسطيني، بل يقوض مصداقية هذه المؤسسات على الساحة الدولية، حيث يرى الكثيرون أنها أصبحت مجرد أدوات لإصدار بيانات لا تحمل أي تأثير حقيقي على أرض الواقع.

يظل السابع من أكتوبر شاهدًا على صراع غير متكافئ، تعزز فيه شرعية المقاومة الفلسطينية في مواجهة احتلال متعنت، يستفيد من التواطؤ الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية. وفي ظل استمرار هذه الديناميكية، يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيظل المجتمع الدولي عاجزًا عن فرض العدالة، ومتى ستتحرك المنظمات الدولية لتتحمل مسؤولياتها الحقيقية؟

الإخوان المسلمين إشكاليات داخلية أم تكتيك لتجنب المواجهة؟


 الإعلامي موسى الدردساوي 

mdardasawi@yahoo.com

يوم أمس ، أعلنت بعض الجهات الإعلامية  عن تبني جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لعملية عسكرية، قبل أن تتراجع 

عن مسؤوليتها لاحقاً. هذه الخطوة التي قد تبدو متناقضة تثير العديد من التساؤلات حول مدى وضوح الرؤية السياسية لدى الجماعة، والأسباب التي دفعتها للتراجع عن موقفها بعد تبني العملية.

تُعد هذه الحالة بمثابة مؤشر على وجود إشكاليات داخلية داخل التنظيم، أو ربما محاولة لتجنب المواجهة المباشرة مع الدولة الأردنية. هذا التراجع قد يفسر بأنه رغبة من الجماعة في الابتعاد عن التصعيد مع السلطات، خوفاً من ردود فعل قد تؤدي إلى تضييق الخناق عليها سياسيًا واجتماعيًا.

لكن التساؤلات الأعمق تتعلق بدور جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ومدى امتلاكها لتنظيم عسكري أو شبه عسكري يعمل خارج إطار الدولة. في ظل وجود هذا الشك، يطرح السؤال الكبير: هل يمكن لجماعة سياسية تعمل تحت سقف الديمقراطية أن تمتلك جناحاً عسكرياً؟

فالدستور الأردني واضح في هذا الشأن، حيث ينص على أن الدولة هي الوحيدة المخولة باستخدام القوة العسكرية، وأي تنظيم مسلح خارج إطار الدولة يُعتبر تهديدًا مباشرًا لسيادة الأردن واستقراره. وبالتالي، فإن أي محاولة من أي حزب سياسي، سواء الإخوان المسلمين أو غيرهم، لتشكيل جناح عسكري يمثل خرقًا صريحًا للقانون وسيادة الدولة مما يستوجب على الجماعة أن تدرك أن العمل السياسي في دولة دستورية مثل الأردن يتطلب احترام سيادة القانون وتجنب أي نشاط مسلح يمكن أن يهدد استقرار البلاد.

فاليوم ، الحكومة الأردنية لديها دور أساسي في مراقبة الأوضاع والتصدي لأي محاولة لتجاوز القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بتشكيل أجنحة عسكرية أو تنظيمات مسلحة. ويبدو واضحاً أن الدولة الأردنية لن تتسامح مع أي تهديد يمس سيادتها، سواء أكان من طرف داخلي أم خارجي، مما يجعل الكرة الآن في ملعب جماعة الإخوان المسلمين لاتخاذ مواقف واضحة وصريحة تتوافق مع القانون وتحترم سيادة الدولة.


أزمة الشللية في ثغر الأردن


 موسى الدردساوي 

mdardasawi@yahoo.com

يشهد ثغر الأردن الباسل في الآونة الأخيرة حالة من تراجع القيم المهنية والنزاهة في بعض المؤسسات، مما أثر بشكل كبير على المشهد الاجتماعي والثقافي في المدينة. الحديث عن “الشللية ” أو المحسوبية التي أصبحت تتحكم في مفاصل العديد من القطاعات، أضحى محور النقاشات اليومية بين المواطنين. فما هو تأثير هذه الظاهرة على أصحاب الرأي المستقل؟ وكيف يتم تهميش العلم والكفاءات لصالح من يتبعون سياسة التطبيل والمجاملة؟

ومن المؤسف أن نرى تكريمات تُمنح بالجملة لمن لا يستحقها، ويُلمع أناس بلا رصيد حقيقي من العمل والإبداع. حيث باتت الاحتفالات والتكريمات مجرد استعراضات شكلية تهدف إلى تعزيز صورة زائفة، بينما يتم تجاهل من قدموا إسهامات حقيقية لخدمة الوطن والمجتمع.

هذا الواقع المؤلم لا يقتصر فقط على مجال محدد، بل يمتد إلى الثقافة والسياسة والإعلام. تلك المؤسسات التي كان يُفترض أن تكون منارات للفكر المستقل، أصبحت اليوم تفضل المتملقين على أصحاب الرأي الحر، مما يؤثر سلبًا على جودة الإدارة والإنتاج الفكري والثقافي في المدينة .

ولكن، رغم كل ما سلف ذكره ، يبقى هناك بصيص أمل. فما زالت الأصوات النقية تُسمع من بعض الزوايا، تلك الأصوات التي لا تقبل المجاملة على حساب الحقيقة.

في العقبة الكلاب الضالة ما بين سلامة الإنسان ومعايير الرفق بالحيوان


 موسى الدردساوي

mdardasawi@yahoo.com

لا زالت ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية تحديًا حقيقيًا للجهات المعنية والمواطنين على حد سواء، فهي تثير العديد من التساؤلات حول تعامل الجهات المعنية مع هذه الظاهرة. فهل الأولوية هي لسلامة الإنسان أم لاحترام معايير الرفق بالحيوان؟

ففي مدينة العقبة، تتفاقم المشكلة مع تزايد عدد الكلاب الضالة بشكل لافت، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من ‪( 4000 ) كلب ضال، وهذا العدد بتزايد مستمر، مما يجعلها تهديداً مباشراً على أمن السكان وسلامتهم.

إذ يعتبر هذا المشهد مصدر قلق يومي، خاصة للآباء الذين يشعرون بالقلق على أطفالهم أثناء ذهابهم إلى المدارس أو لعبهم في الشوارع. فالوجود الكثيف لهذه الكلاب ليس مجرد مصدر إزعاج، بل هو هاجس أمني حقيقي، قد يعرّض الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات إلى المخاطر.

فالكلاب ليست مجرد مصدر للإزعاج، بل تشكل خطرًا على السلامة العامة، فضلًا عن أضرارها  على البيئة والصحة العامة.

ففي الوقت الذي أصبح لازم على الجهات المختصة التدخل لضمان سلامة المواطنين من أي تهديد قد تتسبب به هذه الكلاب، تظهر تساؤلات حول غياب الجهات المعنية عن مسؤوليتها في إيجاد استراتيجيات متكاملة للتعامل مع أعداد الكلاب الضالة المتزايدة، حيث يتطلب الوضع تدخلاً عاجل من الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين، بالتوازي مع احترام معايير الرفق بالحيوان

و من بين الحلول المقترحة في هذا السياق برامج التعقيم والتطعيم، التي تساهم في الحد من تكاثر الكلاب الضالة، فضلاً عن توسعة مأوى هذه الكلاب الذي تم إنشائه سابقاً.

فالتجارب الدولية تشير إلى أن إتباع استراتيجيات كهذه قد يكون له أثر إيجابي في الحد من انتشار الكلاب الضالة مع الحفاظ على حقوقها ككائنات تستحق الرعاية والرفق.

وفي الختام يأمل أهالي مدينة العقبة في تحرك الجهات المسؤولة نحو تطبيق هذه الحلول الإنسانية، لإيجاد توازن بين حماية الإنسان من جهة، والالتزام بمعايير الرفق بالحيوان من جهة أخرى.

“صناعة الأصنام” في الإعلام.. حين تُغيّب الحقيقة وتُزيّف الصورة


 موسى الدردساوي

mdardasawi@yahoo.com

في الوقت الذي يحتاج فيه المجتمع إلى إعلام نزيه وشجاع، نجد بعض الإعلاميين وقد تحولوا إلى “صانعي أصنام”، حيث يمنحون بعض الشخصيات العامة والمسؤولين هالة من الكمال والمثالية، بغض النظر عن حقيقة أدائهم وإنجازاتهم على أرض الواقع. إذ بات الإعلام في بعض الأحيان منصة للتمجيد الشخصي على حساب دوره الحيوي كمرآة تعكس نبض المجتمع، وتضع الحقائق كما هي دون تزييف.

الإعلاميون الذين اتخذوا هذا النهج صنعوا صورة من الإعلام المنحاز، مبتعدين عن دوره الأساسي كسلطة رابعة هدفها ممارسة النقد البناء وتقويم الأداء العام. بدلاً من ذلك، تحول الإعلام في أيدي البعض إلى أداة لتحقيق مصالح خاصة، حيث يبني هؤلاء شبكة من العلاقات التي تعتمد على المجاملة والمصلحة المتبادلة، بعيداً عن المهنية الحقيقية التي تقتضيها مسؤوليتهم تجاه المجتمع.

هذا النهج خلق فجوة ملحوظة بين المواطنين والمسؤولين؛ ففي الوقت الذي يُتوقع فيه أن يسهم الإعلام في تقوية التواصل وبناء الثقة بين الطرفين، نجد أن التغطيات الإعلامية التي تحمل المديح والإشادة تتكرر دون أي موضوعية، مما يضعف مصداقية هذا الإعلام. وقد أدى التركيز المفرط على تمجيد بعض الشخصيات إلى تهميش القضايا الحقيقية واحتياجات المواطنين الفعلية، التي غالباً ما تبقى خارج الأضواء.

عندما يسلك بعض الإعلاميين هذا المسار، فإنهم يسيئون إلى مهنة الإعلام ويبتعدون بها عن رسالتها السامية كجسر للحقيقة وأداة للتطوير المجتمعي. وهنا، تتجلى الحاجة إلى إعادة تقييم دور الإعلام وتوجيهه نحو ممارسة دوره الحقيقي في تقديم النقد البناء، وتسليط الضوء على القضايا الجوهرية التي تمس المجتمع بعيداً عن المصالح الشخصية والامتيازات المؤقتة.

تساؤلات حول سياسة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة : هل يغلب التهميش على التمكين؟

 

موسى الدردساوي

في ظل التحديات المستمرة التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، تتزايد التساؤلات حول دور المجلس الأعلى لحقوقهم ومدى التزامه بمبدأ الشمولية والإنصاف، وسط انتقادات متزايدة من بعض الناشطين وأصحاب القضية. تساؤلات كثيرة تدور حول التركيز الواضح على العاصمة عمّان، وغياب الاهتمام بالعديد من المحافظات الأخرى، مما قد يعمّق الفجوة بين المركز والأطراف ويهمش قضايا المجتمعات المحلية الأخرى التي تعاني من نقص الخدمات وفرص الدمج.

لا تقف الانتقادات عند هذا الحد؛ إذ يشير العديد من المتابعين إلى سياسة المجلس تكرار نفس الوجوه والأسماء في تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيدين الوطني والدولي، متسائلين عن سبب تجاهل أصوات نشطاء  لهم حضور ملموس وتأثير فعّال. يُطرح هنا السؤال الأبرز: لماذا لا يُشرك المجلس الناشطين الفاعلين من مختلف المناطق ليكونوا صوتاً حقيقياً للميدان؟ وهل يُعزى هذا الأمر إلى تغليب العلاقات الشخصية على الإنجاز؟

هذه التساؤلات تأتي لتطرح قضية أعمق: تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نفسها. فإذا كانت هذه المؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق هذه الشريحة وتمكينها لا تُطبق هذا المبدأ، فكيف يمكنها أن تطالب الجهات الحكومية والخاصة بتبني مبدأ العدالة؟

من هنا، تزداد الحاجة لإعادة النظر في السياسة المتبعة، والعمل على تكريس مبادئ حقوق الإنسان التي يجب أن تتصدر أي جهد أو توجه، لخلق مجتمع شامل لا مكان فيه للتهميش ولا للاستثناءات.

“من قبة البرلمان إلى قلب المواطن خطاب ملكي يرسخ ميثاق العزّة والكرامة الأردنية”


 بقلم الإعلامي موسى الدردساوي 

في خطابٍ استثنائي يتجاوز حدود السياسة ليصل إلى نبض المواطن، ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح الدورة الاولى العادية لمجلس الأمة العشرين، حاملاً رؤىً تتخطى زمنها وواقعها لتضع الأردن على خارطة المستقبل. بلهجةٍ مفعمة بالإيمان والعزم، استعرض الملك الخطوط العريضة لمشروع التحديث السياسي الذي يؤكد على إشراك الأحزاب والمرأة والشباب في عملية البناء الوطني، وذكّر المجلس بمسؤوليته في بناء نموذج برلماني يرتكز على النزاهة والتنافس البرامجي، انطلاقاً من الدستور وأساسيات العمل المشترك. 

جلالته وضع نصب عينيه تعزيز حياة كريمة للشعب الأردني، مشدداً على أن التنمية الاقتصادية ليست مجرد رقم بل هدف لتحقيق الرفاهية المستدامة. مؤكداً أن طاقات الأردن البشرية وتماسكه مع محيطه العالمي كفيلة بفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، كما ألقى الضوء على أهمية تحديث القطاع العام ليصبح قادراً على تقديم خدمات عادلة وشفافة لكل مواطن. 

ولم يغفل الخطاب عن قضية العرب المركزية؛ فقد كانت فلسطين، بقدسها ومقدساتها، حاضرةً بوضوح في قلب الملك، داعياً لسلامٍ عادل يرفع الظلم ويعيد الحقوق المسلوبة. وأكد أن القدس ستبقى أولوية أردنية، تدافع عنها الوصاية الهاشمية بكل شرف وأمانة. 

جلالة الملك أشاد بوقوف الأردنيين إلى جانب غزة، إذ كان الأردن سباقاً في مد يد العون، مذكراً بالجنود والمواطنين الأردنيين الذين وقفوا إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وقدموا المساعدة الجسورة رغم التحديات. 

هذا الخطاب لم يكن مجرد كلمات، بل دعوة صادقة للشعب الأردني للتمسك بأصالته، ومواصلة مسيرته بثقة وعزيمة نحو مستقبلٍ يعكس طموحات الأجيال. سيبقى الأردن، كما وصفه جلالته، وطناً عظيماً محروساً بأبنائه وأرضه، صانعاً لمستقبل ناصع يجسد إنسانيةً لا تعرف المساومة وعزةً لا تتزحزح. 

الأردن حصن منيع بوحدة القيادة والشعب.


 الإعلامي موسى الدردساوي

الاعتداء على رجال الأمن ليس مجرد حادثة يمكن تجاوزها أو التقليل من خطورتها؛ بل هو تحدٍ مباشر يمس جوهر الأمن والاستقرار في وطننا. هذا التعدي لا يستهدف أفراد الأجهزة الأمنية فحسب، بل يمثل تهديدًا لأمن كل أردني وسلامة كل أسرة. وهو دعوة واضحة إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا خلف أجهزتنا الأمنية، التي حملت على عاتقها مسؤولية حماية الوطن وضمان أمنه، بدعمٍ من القيادة الهاشمية التي تضع استقرار الأردن فوق كل اعتبار. فاليوم رغم كل الأزمات التي تحيط بنا، بقي الأردن نموذجًا فريدًا للأمن والأمان، بفضل رؤية قيادته الحكيمة ويقظة أجهزته الأمنية.

هذا التماسك الذي يربط القيادة والشعب يشكل السد المنيع أمام كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن أو النيل من استقراره. وإن حماية الأردن ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل هي واجب وطني يتقاسمه الجميع، حيث تبدأ من تعزيز الثقة بالمؤسسات الأمنية والوقوف إلى جانبها في مواجهة أي تهديد.
في الختام من يحاول المساس بأمن الأردن سيجد أمامه شعبًا واعيًا وقيادة حازمة لا تعرف التهاون عندما يتعلق الأمر بالوطن وكرامته. وسيبقى الأردن، رغم التحديات، حصنًا منيعًا أمام كل المخططات، وواحة للأمان بفضل وحدته الوطنية التي كانت، وما زالت سر قوته وصلابته.


لا شيء عنا بدوننا – بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة


 موسى الدردساوي

يحتفل الأردن في الثالث من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي مناسبة تتجاوز الرمزية لتؤكد الالتزام العميق بحقوق هذه الشريحة وضمان دمجها الكامل في مختلف مناحي الحياة.
تأتي احتفالية هذا العام تحت شعار "لا شيء عنا بدوننا"، الذي أطلقتها حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العالمية. ويبرز الشعار أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز أدوارهم القيادية في صياغة مستقبلهم، مع التركيز على مشاركتهم الفاعلة في مجتمعاتهم. "لا شيء عنا بدوننا" ليس مجرد شعار، بل دعوة لتغيير النهج التقليدي نحو رؤية عملية تضع الأشخاص ذوي الإعاقة في قلب عملية اتخاذ القرار، استنادًا إلى مبادئ العدالة والمساواة.
وفي هذا الإطار، ندعو المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره الجهة الحكومية المسؤولة عن وضع السياسات ومتابعة تنفيذها، لتعزيز الجهود نحو تحقيق المساواة ودعم حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. ليس فقط كشركاء أساسيين في التنمية، بل كقادة في رسم ملامح مستقبل أكثر شمولاً وعدالة.
اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد احتفال، بل فرصة لتجديد العهد أتجاه شريحة تستحق أن تكون في مقدمة الجهود الوطنية نحو بناء مجتمع يضمن الفرص للجميع دون استثناء.

نقاش البيان الوزاري: فرصة لاستعراض الخطابات أم بداية إصلاح حقيقي؟"


 بقلم: موسى الدردساوي 

تحت قبة مجلس النواب، دارت مناقشات البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان، في مشهد يبدو كأنه مشهد متكرر من مسرحية سياسية تحفظ الجمهور خطوطها مسبقًا. النواب يتراشقون الخطابات، والحكومة تستمع، أما الشعب يراقب عن بُعد، باحثًا عن بارقة أمل وسط الخطابات الحادة والوعود المكررة.

في قلب النقاشات، ظهر تباين واضح بين مواقف النواب. البعض اختار أن يخوض في التفاصيل الدقيقة للبيان الوزاري، مستعرضًا أرقامًا وتحليلات أظهرت فهمًا عميقًا لتعقيدات الواقع الأردني. هؤلاء النواب بدوا وكأنهم يخاطبون المستقبل، محاولين صياغة حوار جاد حول محاور أساسية، كالبطالة، التعليم، والاقتصاد المتعثر.


وعلى الجانب الآخر، كانت هناك خطابات أشبه بالشعارات المعلّبة، تطلق الكلمات الرنانة التي تلامس مشاعر الجماهير، لكنها تفتقد الحلول. تساءل كثيرون: هل هذه اللغة هدفها إصلاح الحال أم استعراض المهارة في ركوب موجة استياء الشارع؟ الشعبوية هنا بدت كأنها استثمار قصير المدى في شعبوية أطول، هدفها تسجيل موقف لدى الناخبين أكثر من كونها خطوة نحو مواجهة التحديات.


وسط هذا الزخم، برز فريق آخر من النواب، أولئك الذين يحسبون كلماتهم بدقة، موجهين بوصلتهم نحو التيارات الأقوى. هؤلاء النواب غالبًا ما يختارون منطقة الوسط، يتجنبون الانتقاد الحاد أو الثناء المُفرط، تاركين انطباعًا بأنهم مستعدون لتغيير مواقفهم وفق الرياح السياسية. هذه المواقف، وإن بدت أكثر اتزانًا، تطرح تساؤلات عن مدى التزامهم بتمثيل ناخبيهم بصدق.


بعيدًا عن الكلمات تحت القبة، يعلم الجميع تقريبًا أن "الثقة" غالبًا حاصلة، والسبب ليس قوة البيان الوزاري ولا براعة أداء الحكومة، بل معادلات خلف الستار. الحسابات السياسية والمصالح المشتركة تُظهر أن النتيجة محسومة. ومع ذلك، يظل المشهد البرلماني أشبه بلعبة شد الحبل بين الأطراف، حيث يحاول كل فريق إبراز قوته أمام الكاميرات، بينما القرارات النهائية تُحسم بعيدًا عن الأضواء.

وسط هذه المشاهد المتكررة، يبرز التساؤل الأهم: أين المواطن من كل هذا؟ في الوقت الذي يناقش فيه النواب البيان الوزاري، يظل الأردني العادي منشغلًا بأزماته اليومية، من غلاء الأسعار إلى أزمات الخدمات والبنية التحتية. البيان الوزاري، مهما كان متماسكًا أو مفككًا، لن يكون له أثر ملموس إذا لم يتحول إلى سياسات حقيقية تعالج الأزمات على الأرض.


فمشهد مناقشات مجلس النواب ليس جديدًا، ولكنه يضع أمامنا تحديًا جوهريًا: هل يمكن أن تتحول هذه المداولات إلى أداة حقيقية للمحاسبة والبناء، أم أنها ستظل مجرد مسرح سياسي؟ الإجابة تكمن في المستقبل، وفي قدرة النواب والحكومة على تقديم نموذج جديد يُعيد الثقة بين المؤسسات والشعب.

فالثقة قد تكون "حصلت"، لكن تحقيقها فعليًا في وجدان المواطن يتطلب ما هو أعمق بكثير من مجرد التصويت البرلماني.