موسى الدردساوي
في ظل التحديات المستمرة التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، تتزايد التساؤلات حول دور المجلس الأعلى لحقوقهم ومدى التزامه بمبدأ الشمولية والإنصاف، وسط انتقادات متزايدة من بعض الناشطين وأصحاب القضية. تساؤلات كثيرة تدور حول التركيز الواضح على العاصمة عمّان، وغياب الاهتمام بالعديد من المحافظات الأخرى، مما قد يعمّق الفجوة بين المركز والأطراف ويهمش قضايا المجتمعات المحلية الأخرى التي تعاني من نقص الخدمات وفرص الدمج.
لا تقف الانتقادات عند هذا الحد؛ إذ يشير العديد من المتابعين إلى سياسة المجلس تكرار نفس الوجوه والأسماء في تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيدين الوطني والدولي، متسائلين عن سبب تجاهل أصوات نشطاء لهم حضور ملموس وتأثير فعّال. يُطرح هنا السؤال الأبرز: لماذا لا يُشرك المجلس الناشطين الفاعلين من مختلف المناطق ليكونوا صوتاً حقيقياً للميدان؟ وهل يُعزى هذا الأمر إلى تغليب العلاقات الشخصية على الإنجاز؟
هذه التساؤلات تأتي لتطرح قضية أعمق: تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نفسها. فإذا كانت هذه المؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق هذه الشريحة وتمكينها لا تُطبق هذا المبدأ، فكيف يمكنها أن تطالب الجهات الحكومية والخاصة بتبني مبدأ العدالة؟
من هنا، تزداد الحاجة لإعادة النظر في السياسة المتبعة، والعمل على تكريس مبادئ حقوق الإنسان التي يجب أن تتصدر أي جهد أو توجه، لخلق مجتمع شامل لا مكان فيه للتهميش ولا للاستثناءات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق