يا بني إن من الكلام ما هو أشد من الحجر وأمرُّ من الصبر وأحر من الجمر , وإن القلوب مزارع فازرع فيها أطيب الكلام فإن لم ينبت كله نبت بعضه .
ما زلنا على قيد الحياة
-
يتعايش نحو 15% من سكان العالم مع شكل ما من أشكال العجز، منهم 2% إلى 4% ممّن يواجهون صعوبات كبيرة في القيام بوظائفهم العادية. وقد بلغت معدلا...
-
ان قدوم , اي طفل , يعني تغيرا في الأسره . ويعني ذلك المزيد من الالتزامات الماليه والاخلاقيه والاجتماعيه .ان قدوم الطفل الأول يحدث تغيرا ف...
-
الأميرة ريم علي ينطلق في السادس من الشهر المقبل برعاية الأميرة ريم علي مهرجان العقبة الأول للثقافة والفنون والذي تنظمه شركة تطوير ا...
الاثنين، 5 أكتوبر 2015
الأحد، 4 أكتوبر 2015
ابو عكازة: الأردن خطوات كبيرة على طريق الديمقراطية
ابو عكازة: الأردن خطوات كبيرة على طريق الديمقراطية: خطا الأردن خطوات كبيرة على طريق الديمقراطية وهناك تطورات واسعة مست قوانين الانتخابات والأحزاب بحيث راعت هذه الخطوات المفاهيم الأساسية ...
ابو عكازة: الأردن خطوات كبيرة على طريق الديمقراطية
ابو عكازة: الأردن خطوات كبيرة على طريق الديمقراطية: خطا الأردن خطوات كبيرة على طريق الديمقراطية وهناك تطورات واسعة مست قوانين الانتخابات والأحزاب بحيث راعت هذه الخطوات المفاهيم الأساسية ...
الأردن خطوات كبيرة على طريق الديمقراطية
خطا الأردن خطوات كبيرة على طريق الديمقراطية وهناك تطورات واسعة مست
قوانين الانتخابات والأحزاب بحيث راعت هذه الخطوات المفاهيم الأساسية بحقوق
الإنسان وتطبيق مبادئ الدستور الأردني من خلال هذه القوانين، فنجد أن قانون
الانتخاب الأردني وعلى (سبيل المثال) قد فعل دور المرأة في المجال السياسي
والبرلماني، حيث تم تطبيق مبدأ "الكوتا" النسائية التي تؤمن للمرأة 15
مقعد نيابي . هذا إضافة إلى إمكانية حصول المرأة على مقاعد أخرى عن طريق التنافس. كما
راعى القانون تمثيل الأقليات وبعض فئات المجتمع الأخرى في مجلس النواب حيث تم وضع
كوتا للمسيحيين والشركس والشيشان والبدو .
بحيث يتيح مبدأ "الكوتا" المتبع في الانتخابات البرلمانية
في البلاد لهذه الأقليات الحصول على حقوق سياسية تتجاوز ما يتيحه لها حجمها
بالنسبة للعدد الكلي للسكان.
وبما أن أعداد المعوقين في الأردن قد وصلوا أكثر من المليون نسمة وأن
هذا العدد يفوق أعداد كل من الأقليات التي منح لها حق المشاركة في السياسات العامة
والانتخاب والترشح لعضوية مجلس النواب ، فمن باب أولى أن نراعي ذوي الإعاقات،
وبالطبع باستثناء المعاق عقلياً كالمجنون والمعتوه . أما باقي ما تبقى من حالات
العجز فهي حالات لا تصيب الأهلية ولا الإدراك والتمييز، فيجب منح حق لأصحابها
بالترشح لعضوية المجلس وضمان وجود مقاعد لهم من ضمن مقاعد الأعضاء في مجلس النواب.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)