ما زلنا على قيد الحياة

الاثنين، 12 يناير 2015

ابو عكازة: النظام.. القانون.. الالتزام.. الواجبات.. الحقوق..

ابو عكازة: النظام.. القانون.. الالتزام.. الواجبات.. الحقوق..: النظام.. القانون.. الالتزام.. الواجبات.. الحقوق ..  موسى الدردساوي العقبة 12/01/2015 لقد كان شعاركم   يا معالي د. هاني الملقي رئي...

النظام.. القانون.. الالتزام.. الواجبات.. الحقوق..

النظام.. القانون.. الالتزام.. الواجبات.. الحقوق.. 
موسى الدردساوي
العقبة 12/01/2015
لقد كان شعاركم  يا معالي د. هاني الملقي رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ قدومكم إلى مدينة العقبة
 النظام.. القانون.. الالتزام.. الواجبات.. الحقوق.. 

معالي د. هاني الملقي كنت من متابعيكم وممن يحملون الإعجاب لأسلوبكم في العمل ولكن كل هذا توقف عندما رايتكم تتخلون عن واجبكم في تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة  فيما يخص العمل  على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و تساءلت  كم عجيب أمر هذا الرجل الذي أتابعه ألم تكن أنت من يغتنم الفرص لحث المواطنين على احترام القانون ... ألم يكن لديك مستشارين  يبلغونك أو يذكرونك بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة عندما أصدرت  القرار الخاص بإرسال الأشخاص ذوي الإعاقة إلى منازلهم من المتدربين في مشروع فرصة علما إن عددهم لا يتجاوز عدد أصابع الأيدي على ان تقوم السلطة بالبحث لهم عن فرص عمل  و في الجانب الأخر تقوم بالتمديد لعدد كبير من الأشخاص الذين ليسوا من ذوي الإعاقة  بذريعة أنهم من مناطق جيوب الفقر  معاليكم  آلا تعتبر هدا قصور وتهاون في تطبيق القانون لكن ألم يكن في يدكم وأنتم أصحاب القرار بذل ما في وسعكم من أجل تلافي تلك المخالفة واحترام القوانين ... أليس الإصلاح يبدأ بالذات !!
نص الدستور الأردني                               
 في الفصل الثاني الذي يتضمن حقوق الأردنيين وواجباتهم من المادة 6
 5  يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال
قانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2007
المادة 4 مع مراعاة التشريعات النافذة ، توفر الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصها للمواطنين المعوقين الحقوق والخدمات المبينة وفقا لأحكام هذا القانون في المجالات التالية : 
ج. التدريب المهني والعمل : 

1. التدريب المهني المناسب للأشخاص المعوقين وتطوير قدراتهم وفقا لاحتياجات سوق العمل ، بما في ذلك تدريب المدربين العاملين في هذا المجال وتأهيلهم .
2. حصول
الأشخاص المعوقين على فرص متكافئة في مجال العمل والتوظيف بما يتناسب والمؤهلات العلمية .
3.
إلزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين في اي منها عن (25) عاملا ولا يزيد على (50) عاملا بتشغيل عامل واحد من الأشخاص المعوقين وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على (50) عاملا تخصص ما لا تقل نسبته عن (4%) من عدد العاملين فيها للأشخاص المعوقين شريطة ان تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك .
4. التجهيزات المعقولة من قبل جهة العمل .