* تضارب قانوني في نسبة تشغيل المعاقين
* صعوبات تعترض
المعاقين في المدارس والتربية تعد خطة خمسية لتهيئة بيئة مناسبة
* 40٪ نسبة البطالة بين
المعاقينوافتقار لأدوات الكشف المبكر عن الإعاقة
تحقيق - سمر حدادين
تقدم لوظيفة معلن عنها بالصحف المحلية للعمل في مؤسسة بالقطاع الخاص، واجتاز الامتحان بمراحله كاملة ومنها المقابلة الشخصية، لكنه لم يحصل على الوظيفة.. والسبب لأنه من ذوي الإعاقات.
«مؤنس» تقدم للوظيفة وفق الشروط المعلن عنها التي استوفاها، وفوق ذلك حظي بإعجاب رب العمل، إذ قال له أنت مناسب لهذه الوظيفة.
بيد أن صاحب العمل سرعان ما غير رأيه عندما همّ بالمغادرة، واستدرك قائلا «إنس الموضوع»، لماذا؟ لأنه يعاني من إعاقة في رجله من الولادة «أعرج»، وخاطبه دون تردد أن «الوظيفة لا تناسبك».
تقدم مؤنس إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكوى بما حصل معه، للوقوف بوجه مثل هذه الانتهاكات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنعا لتكرارها مع غيره.
ما واجهه «مؤنس» مع هذه المؤسسة يشي بـ«جهل المجتمع» بحقوق الشخص المعاق، وتمتعه بكامل الأهلية القانونية.
وتعكس الصورة النمطية غير السوية التي يتعامل بها المجتمع مع
المعاقين باعتبارهم فئة غير مؤهلة وغير قادرة على العمل، ما يحرمهم من حقوقهم التي نص عليها الدستور كمواطنين، ويخالف الاتفاقيات الدولية ونصوص القوانين.
وحق العمل من أكثر الحقوق الواردة في اتفاقية
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انتهاكا، ، وفق رئيسة وحدة الرصد والشكاوى بالمركز الوطني لحقوق الإنسان المحامية كريستين فضول. وبينت فضول أن مشروع رصد الانتهاكات المتعلقة باتفاقية
حقوقالأشخاص ذوي الإعاقة، رصد (68) انتهاكا بمختلف الحقوق، وكان حق العمل أكثرها انتهاكا.وترى فضول أن على أصحاب العمل إعطاء فرصة للمعاقين بتشغيلهم، وإذا أثبتوا بعد التجربة كفاءة كالشخص غير المعاق يتم تثبيته، خصوصا أنه من شروط العمل فترة التجريب، التي تعطي الحق لصاحب العمل إنهاء خدمات الموظف خلال ثلاثة شهور إذا ثبتت عدم كفاءته.
وتشير أرقام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص
المعاقين أن نسبة البطالة في صفوف المعاقين تصل إلى 40% رغم أن قانون حمايةحقوق المعاقين لعام 2007 يعاقب المؤسسات التي يثبت أنها رفضت تشغيل شخص بسبب الإعاقة.وتعاقب المادة (12) من القانون مؤسسات القطاع الخاص التي يثبت امتناعها عن تشغيل المعاقين، بدفع غرامـــة ماليـــة لا يقل مقدارها عن ضعف الأجرة الشهرية للحد الأدنى لعدد المعوقين المترتب عليها تشغيلهم خلال السنة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
لكن لا يمكن إثبات أن سبب رفض المؤسسة التشغيل هو الإعاقة، حتى أمام القضاء وفق ما قال مدير التدريب والتأهيل المهني والتشغيل في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص
المعاقين محتسب بني علي.
2 أم 4 بالمئة؟
مدير مديرية شؤون العمال والتشغيل في وزارة العمل عدنان ربابعة بين أن الوزارة بحكم القانون مسؤولة عن تشغيل المواطنين بمن فيهم المعاقون، إذ ينص القانون على تشغيل ما نسبته 2% في المؤسسات الخاصة.
وأشار إلى أن المديرية عممت على مفتشي الوزارة للتفتيش على الشركات وحصر عدد الأشخاص المعوقين فيها والظروف التي يعملون فيها. وحض المؤسسات التي لم تتقيد بالقانون على تشغيل ذوي الإعاقات في حالة توفر شواغر.
وبين أن الوزارة تحرر مخالفات للمؤسسات التي يثبت عدم تقيدها بالقانون، منوها أن دورهم إرشادي أكثر من فرض الأمر على المؤسسات، وطالب بتوسيع الصلاحيات ليتسنى لهم إجبار القطاع الخاص على تشغيل الأشخاص المعوقين وفق القانون.
بني علي لاحظ أن الفقرة (جـ) من المادة الرابعة من قانون حماية
حقوق الأشخاص المعاقين تلزم بتشغيل ذوي الإعاقة في المؤسسات التي يصل عدد عمالها إلى 50 عامل بنسبة 4% غير أن بني علي يلفت إلى أنه لا توجد قوة تجبر صاحب العمل على تشغيل الأشخاص
المعاقين إذا لم تترتب عنده قناعة بأن المعاق إنسان كامل الأهلية ولديه قدرة على العمل مثل غير المعاق، برغم من أن القانون يعاقب المؤسسات التي ترفض التشغيل، إذا ثبت مخالفتها للقانون.وبرأيه يمكن تقليص بطالة
المعاقين وتوسيع نسبة تشغيلهم «إذا أصبح أصحاب القرارات بالمؤسسات على درجة كافية من الوعي لمفهوم «حق الأشخاص بالعمل»، وليس من باب إنساني بل حق مكرس بالقانون».وتؤيد فضول وجهة النظر القائلة أن التعامل مع المعاق ينبغي أن يكون بالدرجة الأولى من «منظور حقوقي وقانوني وليس إنساني استجدائي»، لافتة إلى أن الاتفاقية الدولية
الخاصة بالأشخاصالمعاقين تتحدث عن المعاق كشخص وليس مريض، له حقوق وعليه واجبات.وأُقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون أول 2006 اتفاقية
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكان الاردن من أوائل الدول التي انضمت للاتفاقية، والتزم باتخاذ الخطوات القانونية في التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ، إذ أصدر قانون حماية حقوقالمعاقين عام 2007 وتبنت الاتفاقية النظرية الاجتماعية للإعاقة التي ترى الإعاقة في الحواجز البيئية وليست في العاهة الجسدية أو الحسية.
ولفت بني علي إلى انه خلال عام 2009 تم تشغيل 154 شخصاً من ذوي الإعاقة عبر ديوان الخدمة المدنية، منهم 64 إناثاً والباقي ذكور، فيما تم توظيف 130 شخصاً من ذوي الإعاقات من حملة الدبلوم والبكالوريوس عبر مجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين، في مؤسسات القطاع الخاص.
لكن هذا الرقم «لا يكفي» وفق بني علي
الذي يرى انه يتحتم على مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أن تتعاون معا لتزرع بذرة «التعامل مع ذوي الإعاقة من منظور حقوقي وقانوني وليس إنساني يثير الشفقة»، بما يؤهل المجتمع بقطاعاته المختلفة لإدماج أصحاب الإعاقات في سوق العمل والمكونات الاجتماعية للمجتمع.ويشدد بني علي ضرورة تعديل التشريعات لتتواءم مع اتفاقية
حقوقالمعاقين ومع قانون حماية الأشخاص المعاقين.ويوضح أن قانون حماية الأشخاص
المعاقين ينص بالمادة (4) على تشغيل ذوي الإعاقة بنسبة 4% في المؤسسات تمشيا مع ما نصت عليه الاتفاقية التي نصت على تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص عبر انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة.بالمقابل فإن نظام الخدمة المدنية بالمادة (28) نص على تعيين الحالات الإنسانية وقسمها لأربع فئات من ضمنها الأشخاص ذوو الإعاقة وخصص لها نسبة 6%، ما يعني وفق بني علي أن حصة
المعاقين تصل إلى 5و1% مطالبا بتعديل التعليمات بما يتفق مع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.وبين أن المجلس الأعلى خاطب ديوان الخدمة المدنية لتعديل المادة المذكورة بحيث يخصص لذوي الإعاقة نسبة 4% بدون التنافس مع الفئات الأخرى.
وطالب أيضا بتعديل المادة (13) من قانون العمل التي تنص على تشغيل 2% من ذوي الإعاقات في المؤسسات التي يصل عدد العاملين فيها إلى 50 عاملا، لتصبح النسبة كما في قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، أي 4% .
القناعة بأهلية المعاق
وتقف عدم القناعة بأهلية المعاق عند أصحاب العمل في القطاع الخاص وأصحاب القرار في القطاع العام، أهم معضلة أمام تشغيل الأشخاص المعوقين، وفقا لبني علي.
ومن الأسباب التي تحول دون تشغيل
المعاقين وفق الاستراتيجية الوطنية ، قلة التسهيلات البيئية من حيث حرية الحركة والتنقل والتعديلات على مداخل مواقع العمل بما يتناسب واحتياجات الأشخاص المعوقين.إلى جانب تخوف أصحاب العمل من حدوث أية إصابات للأفراد المعاقين، أو أية مضاعفات نتيجة لنقص السلامة العامة في موقع العمل تلزمهم بدفع تعويضات مالية كبيرة.
لكن بالمقابل فإن
المعاقين أنفسهم يصعبون مهمة الجهات التي تساعدهم على الحصول على الوظيفة، فهم وفق بني علي يفضلون العمل بالقطاع العام باعتباره يتمتع بالأمان الوظيفي، ما يقلل فرصة حصولهم على وظيفة.ودعا
المعاقين إلى أن يتدربوا على كيفية تسويق انفسهم بطريقة أفضل، وقبول بالفرص الوظيفية المتاحة بالقطاع الخاص، مشيرا على أن المجلس العلى اشترك بمعرض الوظائف الذي أقيم عام 2009 لإتاحة الفرصة للإطلاع الوظائف المتوفرة.وبخصوص
المعاقين غير المؤهلين ولا يحملون شهادات أكاديمية، بين بني علي أنه لمساعدتهم وقع المجلس الأعلى اتفاقية مع مؤسسة التدريب المهني لتريب الراغبين منهم علة مهنة تؤهلهم للحصول على وظيفة.وأشار إلى أنه لتنفيذ الاتفاقية جرى تأهيل عدد من مراكز التدريب لاستقبال
المعاقين من حيث البيئة والمبنى والمدربين والأجهزة ووسائل السلامة في أربع محافظات بإقليم الوسط وهي عمان والسلط ومادبا والزرقاء، كما أعدت دراسة لتحديد الاحتياجات التدريبية للمعاقين.ونوه أنه تم تدريب خلال العام الماضي نحو (250) معاقاً في مراكز التدريب، لكن المعضلة بالتدريب أن الشخص المعاق يربط ما بين التدريب والحصول على وظيفة.
وتبين الإحصاءات أن 9و11% من المعاقين، ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر ، يعملون، (نسبة 4و80% منهم يعملون بأجر)، وأن 5و5% منهم على مقاعد الدراسة. وبلغت نسبة البطالة بين أفراد قوة العمل من
المعاقين 5و39%.
حق التعليم
أبرز مشكلة تواجه حق التعليم للأشخاص
المعاقين هي عدم وجود أدوات للكشف المبكر والتشخيص الإعاقة، ما أدى إلى تأخر تحديد فيما إذا كان الطفل يعاني من إعاقة أم لا، وهذا بالمحصلة يؤثر على فرصته بالتعلم.وتؤكد هذا الأمر والدة طفل يبلغ من العمر 11 عاما كان يدرس في مدرسة
خاصة كبقية أشقائه لكن عدم قدرة المدرسين والمدرسة التعامل معه ومعرفة أنه يعاني من صعوبة بالتعلم أخر تحصيله وجعله متأخرا عن أقرانه.وقالت أن طفلها «أيمن» ليس الوحيد
الذي يعاني فثمة أطفال في مدارس حكومية يوصمون بأنهم «كسالى» ولا أحد يكترث بهم ، غير أن حقيقة الأمر انهم يعانون من إعاقة جعلتهم غير متلائمين مع المنهاج والطلبة.وأشارت إلى أن ثمة أهالي غير قادرين على إلحاق أبنائهم بمدارس
خاصة بهذه الفئة يجبرون على البقاء بالمنزل، فهم من جهة لا يستفيدون، ومن جهة أخرى يلاحقون بنظرات العار من أقرانهم والمحيطين بهم.وطالبت بالدمج الحقيقي لهؤلاء الطلبة في المدارس أو تخصيص مدارس تستقبل هذه الإعاقات.
وتشير الأرقام إلى تدني نسبة المستوى التعليمي لدى الأشخاص المعاقين، إذ بلغت نسبة من هم دون الثانوية العامة (2و78%) ونسبة المؤهلين أكاديمياً (9و5%) فرداً من مجموع المعاقين، على ما جاء بالاستراتيجية الوطنية.
الكشف المبكر للإعاقات
عدم وجود أدوات للكشف المبكر عن الإعاقة، وفق الاستراتيجية الوطنية، حال دون الوقوف على الأعداد الحقيقية للطلبة
المعاقينالموجودين بالفعل على مقاعد الدراسة من مختلف الفئات السمعية والبصرية والحركية والمعاقين عقلياً من الفئات البسيطة والمتوسطة وبطيئي التعلم.ومن التحديات في هذا المجال قصور برامج التربية
الخاصة في مجال تعليم فئة بطيئي التعلم، والتعامل معهم ضمن فئة صعوبات التعلم.وتؤكد خبيرة في التربية الخاصة، رفضت نشر، اسمها ما جاء بالاستراتيجية وما قالته ام أيمن من حيث ضعف التشخيص المبكر عن الإعاقات، وتزيد بالتنبيه إلى أن عدم توزع مراكز التربية
الخاصة جغرافياً بصورة صحيحة ترهق الشخص المعاق وأسرته بالتناقل، وتطالب بأن يكون على الأقل مركز بكل محافظة لخدمة المعاقين.الخبيرة ذاتها، وهي تعاني من إعاقة بسيطة، بينت أن مدارس وزارة التربية والتعليم «غير مؤهلة بشكل كاف لدمج الطلبة
المعاقين فيها»، علاوة على أن المدرسين «غير مدربين كما يجب للتعامل معهم»، ما يؤدي في أحيانا كثيرة إلى «إقعاد المعاق في المنزل لتضرره النفسي من سوء المعاملة التي يلاقيها من المعلمين والطلبة معا».ويبين مدير مديرية التشخيص والمعايير والاعتماد في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين محمد المهيدات، أن أبرز المشاكل التي تواجه حق التعليم هي «التشخيص المبكر وإعداد وتدريب الكوادر، وضرورة إجراء تعديلات على الامتحانات».
وزارة التربية والتعليم تقول من جهتها أنها تنفذ لمساعدة الأطفال الذين يعانون من بطء بالتعلم، برنامج غرف مصادر صعوبات التعلم، ويحوي حوالي (500) غرفة، وبرنامج الدمج الجزئي (صفوفا
خاصة ضمن إطار المدرسة العادية): وتشمل صفوف الطلبة الصم وصفوف الطلبةالمعاقين عقلياً.يشار إلى أن عدد المؤسسات العاملة في مجال التربية
الخاصة بلغ 163 مركزاً ومؤسسة ومدرسة في جميع إنحاء المملكة.ويرى المهيدات أن التربية والتعليم تبذل جهودا واضحة في هذا المجال ولخدمة ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، بيد أن موضوع إصلاح التعليم بحاجة للتركيز أكثر والتعاون بين الوزارة والجهات الأخرى.
ولفت إلى أن الوزارة توفر غرف مصادر لصعوبات التعلم، لكنها تحتاج إلى إعادة النظر بالخدمات التي تقدم، وتأهيل وتطوير قدرات المعلمين فيها، إلى جانب ضرورة زيادة عدد الكوادر في الوزارة والمديريات لتفي بالغرض.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية تركز على الدمج وتطوير المدارس كي تكون ملائمة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بيد أن الدمج وفق المهيدات يواجه معضلة أن المباني والتسهيلات غير ملائمة.
فضول أشارت من جهتها إلى أن وزارة التربية والتعليم استطاعت مواءمة مدارس بيئيا للإعاقة الحركية، كصعود الدرج ودخول الحمام وغيره.
لكنها تلفت إلى أن هذه المدارس لا تزال غير مؤهلة لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة، مشيرة إلى «مؤسسات تعليمية في الزرقاء على سبيل المثال، ليس فيها مداخل ومخارج للطلبة المعاقين».
وبخصوص الإعاقات الأخرى بينت فضول انه يتوفر فقط مدرستان اثنتان في عمان للإعاقة البصرية، وهذا يكبد أهل الجنوب والشمال معاناة نقل أولادهم المعاقين.
خطة خمسية للتربية
في المقابل بين مدير ادارة التربية
الخاصة بوزارة التربية والتعليم الدكتور فريد الخطيب أن ثمة خطة لدمج الطلبة المعاقين، حيث تضمنت الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم محوراً رئيساً في هذا الموضوع، اشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات.ويضيف أن الوزارة «ستعمل على توفير أبنية مدرسية ذات مواصفات تربوية تلبي احتياجات الطلبة المعوقين، وتمتد هذه الخطة حتى عام 2016 انسجاماً مع ما ورد بالاستراتيجية الوطنية لشؤون الأشخاص المعوقين».
ويلفت إلى أن الوزارة اشترت خمسين حافلة لتأمين نقل الطلبة المعاقين.
ويقول الخطيب إلى أن الوزارة «تهيئ وباستمرار المدارس للطلبة
المعاقين حركيا، عبر تعديل مداخل المدارس وتوفير حمام خاص ووضع صفوف المعاقين في الطوابق الأرضية بعيدا عن الأدراج».وتابع أن الوزارة وفرت الوسائل التعليمية والأجهزة التي تسهل على المعاق التعلم والالتحاق بالمدرسة النظامية، مثل طباعة المناهج بطريقة برايل للمكفوفين لجميع الصفوف، وتوفير الآلات الطابعة للمكفوفين وكذلك الكراسي المتحركة للمعاقين حركيا والمشايات، والنظارات الطبية والسماعات...الخ ..
وأوضح أن خطة التطوير التربوي للسنوات الخمس القادمة تضمنت بعدا رئيسيا للتربية
الخاصة وخدماتها.وبخصوص المدرستين اللتين في العاصمة تخدم وفق الخطيب جميع مناطق المحافظة ولا يوجد أي طالب أصم وفي سن المدرسة خارج التعليم، أما بالنسبة للطلبة الذين لا يتمكنون من الالتحاق بإحدى هاتين المدرستين فان الوزارة تفتح صفوفاً لهم ضمن إطار المدارس القريبة من أماكن سكنهم وتوفر لهم الكوادر المطلوبة.
يشار إلى إن هناك عشر مدارس للطلبة ذوي الإعاقة السمعية موزعة على مختلف مناطق المملكة وتخدم أكثر من 800 طالب وطالبة.
أما بالنسبة للمدارس
الخاصة بالإعاقة البصرية بين الخطيب أنه لا يوجد مشكلة في توفير مدارس في أي منطقة بالمملكة، لكن يعتمد ذلك على توفر العدد الكافي للاستحداث حيث أن الطلبة الملتحقين حالياً في القسم الداخلي لا يزيد عددهم عن 40 طالبا من مختلف المحافظات، ما يعني أن الأعداد غير كثيرة ممن هم في سن الالتحاق بالمدرسة، ومع ذلك هناك عطاء سيطرح العام الحالي لإنشاء مدرسة في اربد لتخدم إقليم الشمال رغم قلة الأعداد المتوفرة.ولا يرى الخطيب أن ثمة مشكلة حقيقية في تدريب وتأهيل الكوادر، مشيرا إلى أن الوزارة تنتهج سنوياً خطة لتدريب كوادرها للتعامل مع الطلبة المعاقين، وأنه جرىتدريب أكثر من 500 معلم في الأعوام الثلاثة الماضية على مهارات مختلفة لتمكينهم من التعامل مع الطلبة
المعاقينعقليا أو حركيا أو المكفوفين أو الصم أو ضعاف البصر أو ذوي صعوبات التعلم.وأشار إلى أن الوزارة تستحدث مراكز وظيفية في مديريات التربية والتعليم لتعيين المؤهلين من حملة التربية الخاصة، وتبتعث سنويا أعدادا من المعلمين إلي الجامعات للحصول على الدبلوم العالي في صعوبات التعلم، وهناك كثير من مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الوطنية تتعاون مع الوزارة وتعمل على الإسهام في تدريب الكوادر فيها، مثل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين، وجمعية الصداقة للمكفوفين والمنظمات الدولية في الاردن.
وفضلاً عن ذلك فان مشروع التطوير التربوي للسنوات الخمس القادمة للوزارة تضمن بعدا واضحا لتدريب الكوادر على التعامل مع الطلبة المعاقين.
ونوه الخطيب أن الوزارة تقدم لطلبتها المكفوفين المنهاج الرسمي بطريقة برايل من الصف الأول الأساسي وحتى الثاني عشر، كما تدعم هذا المنهاج بالوسائل التعليمية التي تساعد الطلبة على فهم المنهج واستيعابه.
تحديات وصعوبات
ورغم هذه الخطط والبرامج تنفذها الوزارة أو ستنفذها، إلا أن ثمة صعوبات وتحديات تواجه حق التعليم تناولتها الاستراتيجية الوطنية، منها في مجال الأبنية المدرسية وبرامج الدمج، فالمدارس المستأجرة، وعدم تلبيتها لاحتياجات المعاقين، وقصور برامج التربية
الخاصة في مجال تعليم فئة بطيئي التعلم، والتعامل معهم ضمن فئة صعوبات التعلم، وقصور برنامج التحاق الأطفال المعاقين في مرحلة رياض الأطفال ودمجهم، وقصور برامج الإرشاد التربوي الحالي في تناول مشكلات المعاقين وإرشادهم هم وأسرهم، وعدم كفاية البرامج التربوية والتعليمية لجميع الإعاقات.وأشارت الاستراتيجية إلى انه في مجال إعداد وتدريب الكوادر وحفزها للاستمرار بالعمل، نواجه نقصاً في الكوادر المؤهلة في مجالات الإعاقة وتسربها إلى خارج البلاد، وضعف مستوى خريجي الجامعات من حملة البكالوريوس للتعامل مع الأشخاص
المعاقين وخاصة في معرفة لغة الإشارة وطريقة برايل.وبعض العاملين في برامج التربية
الخاصة (كالعاملين مع الصم) يحصلون على صعوبات عمل أو مكافآت، بينما غيرهم (كالعاملين مع الإعاقات العقلية، أو المكفوفين، أو البرامج الأخرى) لا يتوفر لهم ذلك.أما في مجال التسهيلات البيئية فالصعوبات تتمثل بعدم توفير وسائط النقل الحديثة والكافية في مدارس التربية الخاصة، وبعدم توفير كتب بطريقة برايل في مكتبات المدارس. وعدم مرونة وتكييف المناهج التعليمية الفردية والجماعية الموجهة للمعوقين، وعدم وجود نظام لقياس وتقييم التحصيل الصفي للمعاقين وذوي صعوبات التعلم.
وفي مجال التشريعات، غياب التشريعات اللازمة في قانون وأنظمة الوزارة التي تتناول
حقوق الأشخاص المعوقين التربوية.لا يمكن أن يحظى مؤنس وغيره من الأشخاص المعوقين بفرصة عمل، أو يحظى الطفل ايمن بفرصة التعليم
الذي يستحق إذا لم نصل مجتمعا وأفرادا إلى قناعة أن الشخص ذوي الإعاقة هو إنسان له حقوق وعليه واجبات، وينبغي أن يعامل وفق القانون كما الشخص الذي لا يعاني من إعاقة.
كلمة السـر: ثقافة مجتمعية
المسافة الفاصلة بين النصوص القانونية والثقافة المجتمعية للتعامل مع الإعاقة والمعاقين هي التي يجب تقليصها وتحويلها من أرض جرداء إلى أرض قابلة للمعاقين كي يكونوا جزءاً حقيقياً وفاعلاً داخل المجتمع.
فقد يكون المعاق داخل النصوص القانونية حصل على جزء كبير من حقوقه في العمل والتعليم والصحة، إلى أن هذه الحقوق لا نراها حاضرة على أرض الواقع.
فإشكاليات
المعاقين هي في كيفية تعامل المجتمع معهم، ومدى اعترافه بهم كمواطنين كاملين يتمتعون بحقوقهم ويقومون بواجباتهم.ويبرز في هذا المجال دور مؤسسات المجتمع المدني التي يقع عليها عبء تغيير النظرة للمعاق من شخص
يستحق الشفقة إلى شخص يتمتع بحقوق وواجبات قادر على تحملها، ولا يمكن لهذه المؤسسات لوحدها أن تتحرك بهذا الاتجاه دون أن يكون للدولة دور فعال في هذا الاتجاه، مدعوماً من قبل الإعلام المدرك للرسائل التي يجب أن يحملها ويبثها.الإعلام المدرك لدوره والمؤسسات التي تستطيع تبني استراتيجيات طويلة المدى معاً قادرون على تغيير ملموس في الثقافة المجتمعية والنظرة نحو الإعاقة والمعاقين، فأهل المعاق/ة سيتقبلون أولادهم وسيعترفون بإعاقتهم وسيبحثون عن أفضل السبل لهم، في ظل مجتمع يقبلهم ولا يعاملهم بشفقة تضعهم في أدنى السلم الاجتماعي.
قد تكون كلمة السر (الثقافة المجتمعية لتقبل المعاق) سهلة اللفظ ولكن تحتاج منا جميعاً العمل بإيمان وصدق وتضحية أيضاً لتحقيق الإنجاز المرجو والذي لن يصير حقيقة بين ليلة وضحاها.
مقال من جريده الرأي
رأيت انه يستحق ان يحظى باهتمام الكثيرين وابداء آرائهم فيما جاء فيه
