ما زلنا على قيد الحياة

السبت، 17 أكتوبر 2015

للتذكير فقط

نعم نواجه الحواجز و العراقيل في طريق عملنا لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة من قبل الجهات الرسمية المختلفة و برغم ذلك ما زلنا صامدين وللتذكير فقط
· أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يزيد عن مليون شخص من مختلف الإعاقات وهذا حسب المعلن عنه من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين
· في عام 2013 وبعد ان أبت صناديق الاقتراع ان توصل الأشخاص ذوي الإعاقة الى مجلس النواب من اجل المشاركة السياسية
جلالة الملك عبدالله الثاني يدعم و يؤكد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية بشكل عمليغير قابل للشك من خلال تعين الدكتور مهند العزة عضواً في مجلس الاعيان
· يقتصر عمل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على رسم السياسات و وضع الاستراتيجيات . علما ان هذه السياسات والاستراتيجيات غير ملزمة لاي جهة يعني بس "مصاريف و نفقات "
· ان قانون الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 المنشور على الصفحة 2612 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4823 بتاريخ 1/5/2007 ويسمى هذا القانون ( قانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2007) وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .غير مفعل بشكل حقيقي حتى اليوم ونحن في سنة 2015
· لا توجد اي جهة خاصة تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وتدافع عن حقوقهم وتقف حاجزا أمام مخالفات الحكومة و المجلس في حق الأشخاص ذوي الإعاقة يعني الحكومة هي القاضي و الجلاد في حق الأشخاص ذوي الإعاقة يعني ( لا نقابة ولا اتحادات أهلية ) وعند مطالبة الأشخاص الناشطين من ذوي الإعاقة في كوتا للأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب من خلال القانون الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب للنقاش تجد الكثير من النواب ينظر علينا بعدم دستورية الكوتا ويتناسوا ان الكوتا موجودة حاليا في المجلس لكل من ( الشيشان و الشركس و المسيحية و المرأة و البدو ) وبما أن أعداد المعوقين في الأردن قد وصلوا أكثر من المليون نسمة وأن هذا العدد يفوق أعداد كل من الأقليات التي منح لها حق المشاركة في السياسات العامة والانتخاب والترشح لعضوية مجلس النواب ، فمن باب أولى أن يراعي الأشخاص ذوي الإعاقات