حق الأشخاص ذوى الإعاقة في العمل

يكشف التطور التاريخي للإعلانات والمواثيق الحقوقية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة عن مدى تطور المفاهيم الخاصة بذوي الإعاقة ، وكلما تطورت حركة الأشخاص ذوى الإعاقة في العالم كلما وجدنا لذلك أثراً في المواثيق الحقوقية التي أضافت عناصر جديدة لحق ذوى الإعاقة في العمل، ويمكن حصر تلك المواد حالياً في:

- حق وليس رعاية:

ويعنى ذلك أن حق ذوى الإعاقة حق أصيل ولا يعنى مجرد الدعم الاقتصادي الناتج عن مفهوم " الرعاية " الذي يكتفي بالشكل دون المضمون " مادة 1 من الاتفاقية العربية 17 لسنة 1993 بشأن تشغيل المعاقين "

- المساواة:
وتعنى تساوى الفرص بين العمال ذوى الإعاقة من جهة، وبينهم وبين الجميع من جهة أخري " مادة 4 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 " كما تأتى المساواة بمعنى مناهضة التمييز الذي يواجه ذوى الإعاقة " مادة 27 / أ من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة "
- حقيقي:
ويعنى ذلك أن يكون العمل مفيدا ومنتجا ومجزيا " مادة 7 إعلان حقوق المعاقين 1971 " 
- التمكين:
ويعنى ذلك إزالة الحواجز التي تعيق ذوى الإعاقة في التنقل والوصول لمكان العمل وتصميم المنشآت " تصميم عام " بحيث تسهل أداء ذوى الإعاقة للعمل " كما يتضمن التمكين إزالة الحواجز القانونية. " مادة 27 من الاتفاقية "
- الرضا: 
ويعنى ذلك رفض كل أشكال العمل ألقسري التي ما زالت موجودة - حتى الآن - مثل العمل الجبري في المؤسسات العلاجية لحالات العاهات الشديدة. " مادة 27 / 2 من الاتفاقية الدولية "

ويبقي هنا أن نشير لما أكدت عليه الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة " مادة 1" بأن مفاهيم الإعاقة " مفاهيم مرنة " وخاضعة للتطور المستمر، وبالتالي يصعب حاليا تحديد مفهوم دقيق لحق ذوى الإعاقة في العمل، ولكن يمكن إضافة عناصر أخرى للحق في العمل إلى جانب العناصر الأساسية السابق ذكرها، مثل التيسيرات في بيئة العمل، إزالة الحواجز، الحق في الوصول، وغيرها من عناصر تكتشف خلال ممارسة الحق