كشف تقرير من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، عن تقديرات عالمية جديدة تشير إلى أنّ أكثر من مليار نسمة يعانون من شكل ما من أشكال العجز، وحثت الهيئتان الحكومات على بذل المزيد من الجهود لتمكين تلك الفئة من الحصول على الخدمات العامة وعلى الاستثمار فى البرامج المتخصصة بغرض تحرير الطاقات الكبيرة التى يملكها المعوقون.
وحسبما ذكر موقع منظمة الصحة العالمية، أن التقرير العالمى حول الإعاقة، يوفر بيانات هامة عن المعاقين بالعالم، وهو أوّل تقرير على الإطلاق يتناول أوّل تقديرات عالمية بشأن المعاقين على مدى 40 سنة ونبذة عامة عن حالة العجز فى العالم، وتظهر البحوث الجديدة أنّ نحو خُمس العدد الإجمالى المقدر للمعوقين، أى بين 110 ملايين إلى 190 مليون نسمة، يواجهون صعوبات ضخمة.
ويشدّد التقرير على أنّ هناك القليل من البلدان التى تملك آليات مناسبة تمكّن من الاستجابة لاحتياجات المعوقين، ومن العقبات التى تواجهها تلك الفئة الوصم والتمييز وانعدام خدمات الرعاية والتأهيل الملائمة؛ وعدم التمكّن من استخدام وسائل النقل ودخول المبانى والاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وعليه فإنّ المعوقين أقلّ حظاً من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنّهم أكثر فقراً مقارنة بغيرهم.
وقالت الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، "إنّ العجز جزء من ظروف معيشة الإنسان، وسيُصاب كل واحد منا، فى مرحلة ما من حياته، بحالة عجز دائمة أو مؤقتة، لذا يجب علينا بذل المزيد من الجهود من أجل تذليل العقبات التى تسهم فى تمييز المعوقين عن غيرهم وإجبارهم، فى غالب الأحيان، على البقاء على هامش المجتمع".
يبيّن التقرير أنّ احتمال عدم رضا المعاقين عن مهارات مقدمى خدمات الرعاية الصحية يفوق احتمال عدم رضا غيرهم عنها بنسبة تتجاوز الضعف، كما يفوق احتمال إبلاغ المعوقين عن حرمانهم من خدمات الرعاية الصحية التى يحتاجونها احتمال حرمان غيرهم منها بثلاث مرّات. وفى البلدان المنخفضة الدخل يفوق احتمال تحمّل المعوقين نفقات صحية كارثية احتمال تحمّل غيرهم لها بنسبة 50%، أمّا الأطفال الذين يعانون من العجز فإنّ احتمال دخولهم المدرسة أقلّ من احتمال دخول غيرهم إليها، كما أنّهم يتسمون بمعدلات تقلّ عن معدلات غيرهم فيما يخص مواصلة الدراسة. وفى بلدان منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى يبلغ معدل العمالة بين المعوقين مستوى (44%) يقلّ عن المستوى المُسجّل بين غيرهم بنسبة تناهز النصف (75%).
ويوصى التقرير الحكومات وشركائها فى مجال التنمية بإتاحة جميع الخدمات العامة للمعوقين، والاستثمار فى برامج وخدمات معدة خصيصاً للمعوقين الذين هم فى حاجة إليها، واعتماد استراتيجية وخطة عمل فى مجال العجز على الصعيد الوطنى، كما ينبغى للحكومات العمل على إذكاء وعى الجماهير بمسألة العجز وزيادة فهمم لها، وتقديم الدعم اللازم لإجراء المزيد من البحوث والتدريب فى هذا المجال. والأهمّ من ذلك هو ضرورة استشارة المعوقين وإشراكهم فى تصميم تلك الجهود وتنفيذها.
